اللجنة 4: الابتكار، تقنيات الإعلام و الاتصا&#
أ‌. الابتكار
I. الإطار المؤسساتي
- تكييف المهام و منهجيات العمل للهيئات الموجودة مثل " ANVEREDET و INAPI. كما يجب رد الاعتبار لمجالات تدخلها و دعمهم بالوسائل الضرورية الخاصة بالتكفل بمهامها. و في مقابل الدعم المالي الممنوح من قبل الدولة، يجب وضع عقود إلزامية النتائج للمؤسسات المعنية.
- من الضروري إعادة دراسة صلاحيات و وسائل الوزارة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي من أجل الرفع من فعاليتها.
- تأسيس لتعاون يسمح للسلطات العمومية، و مراكز البحث و المؤسسات بتعزيز التنافسية الصناعية في إطار النظام الوطني للابتكار.
- يجب أن يثرى الإطار المؤسساتي الموجود بإنشاء مراكز تقنية صناعية التي يجب عليها أن، بالتشاور مع الجمعيات المهنية التي يجب ترقية تأسيسها، تمنح للمؤسسات خدمات تتعلق ب:
- السهر التكنولوجي،
- تطوير المنتوجات و الإجراءات،
- الخبرة و النصيحة،
- التسيير و الإدارة ذو الجودة،
- التأهيل.
إن المراكز التقنية الصناعية مشارك أساسي في النظام الوطني للابتكار.
|
II. الإطار القانوني
- السهر على تطبيق الإجراءات التشريعية و التنظيمية الموجودة مع تكيفيها وفق متطلبات المؤسسة فيما يخص البحث و تطوير الابتكار.
- إنشاء إطار قانوني يحفز تنقل باحثو و أساتذة التعليم العالي نحو المؤسسة، و تحديد شروط الاستعمال و الأجر.
- إعداد نص تنظيمي يحدد حقوق الملكية الصناعية داخل كل مجموعة بحث و المؤسسات الصناعية.
|
III. الإطار التنظيمي
تعزيز المجموعات المكلفة بالبحث و التطوير و الابتكار و السهر التكنولوجي داخل المؤسسة، و في الوقت المحدد، المباشرة في إنشاء هذه المجموعات.
|
IV. الإجراءات التحفيزية
- تحفيز المؤسسات لتخصيص جزء معتبر من رقم الأعمال لنشاطات البحث و الابتكار. و تعفى المبالغ المخصصة لذلك من الحقوق الضريبية.
- إعفاء كل التجهيزات و المواد الأولية و الملفات المتحصل عليها في إطار البحث الصناعي من الحقوق الضريبية.
- يجب على الدولة مواصلة دعم نشاطات البحث للمؤسسات و التطور التكنولوجي و الابتكار و التثمين.
|
ب‌. تكنولوجيات الإعلام و الاتصال
I. الإطار المؤسساتي
إنشاء مرصد خاص بتكنولوجيات الإعلام و الاتصال مكلف بتقييم مستوى اكتساب تكنولوجيات الإعلام و الاتصال من قبل المؤسسات الصناعية.
|
II. الإطار القانوني
إعداد إطار تشريعي خاص بشبكات الإعلام الآلي يسمح بتأسيس للتجارة الإلكترونية، و المحافظة على المعطيات و حماية شبكات الإعلام الآلي.
|
III. الإطار العملي
- تحفيز المؤسسات الصناعية على استعمال تكنولوجيات الإعلام و الاتصال من أجل تحسين قدراتها في كل نشاطاتها.
- إنشاء داخل المؤسسة الصناعية شبكة انترنت تسمح بتوصيل المعلومة بين كل مصالحها.
- إنشاء موقع إلكتروني داخل كل مؤسسة صناعية يتضمن كل المعلومات حول نشاطاتها الصناعية و التجارية.
- إنشاء على مستوى مصلحة معينة، بوابة تتضمن روابط تسمح بتصفح معلومات المؤسسات الصناعية.
- ترقية صناعة البرامج و تشجيع اللجوء إلى البرامج الحرة و التحفيز على إنشاء مجموعة وطنية للبرامج الحرة مع التأكيد على احترام حقوق الملكية الفكرية.
- تقليص مصاريف التحصل على الانترنت و توطيد هياكل الاتصال في كامل التراب الوطني، خصوصا دعائم الشريط العريض.
- تشجيع إنشاء مؤسسات خاصة بخدمات الإعلام الآلي من خلال و ضع تحفيزات جبائية، خصوصا في المناطق البعيدة للمراكز العمرانية الكبيرة. و يجب أن تشجع هذه المؤسسات الخاصة بالخدمات كي تطور أنظمة حماية شبكات الإعلام الآلي و المعطيات الفعالة و القوية.
|
ج. تطوير الموارد البشرية
I. الإطار المؤسساتي
- إنشاء، داخل المؤسسة الصناعية، أوعية خاصة بتنظيم تربصات في المؤسسة و بالاشتراك في التأطير للطلبة الذين سيقدمون مذكراتهم.
- يجب على المؤسسة الصناعية أن تساهم في إعداد برامج التعليم العالي و التكوين المهني و تشارك في تقييم نتائج التكوين.
- يجب على الجامعة و الهيئات الأخرى المختصة في التكوين أن تطور التكوين الخاص بالتسيير و يستجيب لمتطلبات المؤسسة، خصوصا فيما يتعلق بالسهر التكنولوجي و الإستراتيجي.
- يجب على السلطات العمومية و الجامعة و المؤسسة الصناعية أن يعملوا على تحيين مدونات الحرف في ظل التطورات التكنولوجية و التحديات التي تفرضها العولمة.
- التفكير في إنشاء مؤسسات التكوين المتخصصة في الميادين الصناعية، قادرة على تلبية حاجيات التكوين الأولي و المستمر.
|
II. الإطار القانوني
- إعداد نص تنظيمي يؤسس لصيغة التكفل بالعلاقات بين الجامعة و المؤسسة الصناعية،
- السهر على تطبيق التشريع الخاص بالعمل داخل المؤسسات الصناعية، و في الوقت المحدد، القيام بتكييفه وفق السياق الاقتصادي الجديد،
- القيام بالترويج الواسع للقوانين الخاصة بالتكوين و الرسكلة و التحسين و السهر على تطبيقا فعليا،
- تطوير و تعميم تعليم اللغة الإنكليزية في أطوار التكوين، بما في ذلك في تعليم بعض المواد.
|
III. الإجراءات التحفيزية
ترقية أنظمة التحفيز و المكافأة و تنفيع المسيرين و الإطارات الأخرى في المؤسسة الصناعية، بالتوافق مع أهداف و طموحات الإستراتيجية الصناعية الوطنية.
|
